a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

08138260986

تماس برای مشاوره رایگان

جستجو
فهرست
 

دعوی الزام به اخذ پایان کار

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت زارعی لطف > املاک و اراضی  > دعوی الزام به اخذ پایان کار

دعوی الزام به اخذ پایان کار

دعوی الزام به اخذپایان کار
د
گواهی پایان کار ساختمانی مقدمه ثبت سند ملک و یا انتقال سند رسمی ملک به نام مالک یا خریدار می باشد در این دعوی معمولا خریداری وجود دارد که اقدام به خرید ملک (غالبا پیش خرید) نموده است اما فروشنده با گذشت زمان قراردادی از تنظیم سندی به نام خریدار امتناع می ورزد یکی از دلایلی که معمولا فروشندگان از تنظیم سند استنکاف می ورزند عدم اخذ پایان کار می باشد عدم اخذ پایان کار به جهت تخلفات ساختمانی باشد که منجر به عدم تایید ساختمان از طرف شهرداری باشد یا دلایل دیگری که موارد متعددی را در بر می گیرد نهایتا خریدار چاره نمی بیند به غیر از مراجعه به محکمه دادخواست مناسب در این مورد «تقاضای رسیدگی و صور حکم مبنی بر الزام خوانده به اخذ پایان کار به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی می باشد »قاعدتا صرف اخذ پایان کار تحقیقی مطلوب خریدار نیست لذا د راغلب این موارد این دعوی به همراه دعوی الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و همچنین یدعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خریدار مطرح می گردد که هریک دارای هزینه دادرسی مجزی می باشد پس از ثبت دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی موضوع توسط معاون ارجاع دادگاه تعیین شعبه گردیده و پس از بررسی های اولیه و عدم ایرادات دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و تاریخ رسیدگی جهت حضور طرفین در دادگاه و محاکمه ابلاغ می گردد دادگاه رسیدگی و با احراز صحت دعوی حکم به الزام خوانده (فروشنده) به اخذ پایان کار ساختمان را صادر می نماید با قطعیت رای اینک خواهان موفق به اخذ رای شده است اما اینجا اتمام کار خواهان نیست لازم است محکوم له رای (خواهان) به دفتر شعبه مراجعه تقاضای صدور اجراییه نماید خوانده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجراییه نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید حال اگر خوانده(محکوم علیه) اقدامی ننمود چه ؟
با توجه به اینکه قانونگذار بر خلاف آرایی که موضوع آ نها محکومیت اجرای تعهدات غیر مالی است صرفا محکومیتهای مالی را با ضمانت اجرای حبس و یا توقیف اموال و… مواجه نموده است لذا راهکاری که در این موارد پیش بینی شده است این است که خواهان با مجوز دادگاه اقدام به اجرای تعهدات فروشنده نماید سپس جهت اخذ مبالغ و وجوه پرداختی مجددا به دادگاه مراجعه نماید
اختلافاتی در محاکم وجود دارد با این مضمون که در صورتی که تا زمانی که تخلفات ملک رفع نگردد امکان صدور رای وجود ندارد که نمونه رایی هم در این خصوص از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است که به نظر می رسد با استدلال صحیح رسیدگی به این قبیل موارد را بلا اشکال اعلام نموده است رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظر استان به شرح زیر است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ح.ک. به طرفیت آقایان وخانم‌ها ۱ ـ ع.ف.۲ ـ ق.ق. ۳ ـ ف.ق. ۴ ـ ع.ب. ۵ ـ ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره ازشعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحدآپارتمان جزء پلاک ثبتی ۲۶۷۶/۱۲۳بخش ۱۱ تهران و تحویل مبیع و مطالبه خسارات دادرسی نسبت به آقای ق.ق. به علت عدم توجه دعوی و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ پاسخ شهرداری مبنی بر وجود تخلف ساختمانی و عدم امکان صدور پایان‌کار و عدم احراز سلسله نقل و انتقالات فی‌مابین خواهان و خواندگان منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون دادگاه با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد و قرارهای تجدیدنظرخواسته را مخدوش می‌داند. زیرا، اولاً: شهرداری منطقه پنج تهران اعلام داشته ملک به دلیل وجود تخلفات ساختمانی به ماده صد ارسال و دارای رأی مبنی بر رفع خلاف می‌باشد و صدور پایان‌کار منوط به رفع خلاف از تخلفات موجود است که این امر مانعی برای رسیدگی دادگاه نمی‌باشد. موضوع تخلف ساختمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و متخلف به رفع خلاف ملزم شده است که حتی اگر چنین رأیی هم از سوی کمیسیون ماده صد صادر نگردیده باشد در هرحال فروشنده ملزم به رفع خلاف و تمهیدات لازم درانتقال رسمی ملک است. ثانیاً: وقتی خواهان دعوی خود را به طرفیت فروشنده و خواندگان دیگر مطرح می‌نماید به اعتبار مالکیت رسمی و ایادی قبلی است که یا بایدخواندگان منکرانجام معامله باشند یا درصورت تردید دادگاه محترم بنا به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز انجام معامله و نقل و انتقالات بعدی رأی شایسته صادرنماید. ثالثاً: آقای ق.ق. در پرونده ایراد عدم توجه ننموده و دادگاه محترم بدوی هم علت عدم توجه دعوی به مشارٌالیه را که منجر به صدور قرار رد شده را بیان نداشته است. رابعاً: الزام به تنظیم سند از جمله خواسته‌های خواهان بوده که در رأی خواسته مذکور مورد توجه و رأی دادگاه واقع نشده است. بنا به مراتب قرارهای تجدیدنظرخواسته که برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرگردیده، درخور نقض و رسیدگی به دعاوی ضرورت دارد. لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رأی شایسته به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید