a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

08138260986

تماس برای مشاوره رایگان

جستجو
فهرست
 

صلاحیت اداره ثبت در تقاضای افراز

موسسه مشاوره حقوقی و وکالت زارعی لطف > دعاوی ثبتی  > صلاحیت اداره ثبت در تقاضای افراز

صلاحیت اداره ثبت در تقاضای افراز

افراز به زبان ساده یعنی اینکه وفتی شریک ملکی بخواهد سهم خود را از باقی شرکا جدا نماید به نحوی که قسمت جدا شده به صورت شش دانگ فقط به وی تعلق داشته باشد افراز از لحاظ حقوقی عبارت است از دعوای شریک ملک مشاع علیه شریک یا شرکای دیگر به منظور تقسیم مال در صورت عدم تراضی بر تقسیم مرجع رسیدگی به دعوی افراز حسب مورد اداره ثبت محل یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است به نحوی که در ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آذر ماه ۱۳۵۷ این چنین مقرر نموده است که «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید »
با این اوصاف شرط تقاضای افراز ملک از اداره ثبت پایان یافتن جریان ثبتی آنهاست هر چند که در دفتر املاک ثبت نگردیده باشد منظور از پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع عبارت است از انجام و اتمام عملیات مقدماتی ثبت تا قبل از ثبت آن در دفتر املاک بنابراین وقتی گفته می شود جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است که اولاً دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد ثانیاً در صورت عدم ثبت در دفتر املاک و عدم صدور سند مالکیت درخواست ثبت ملک واصل شده آگهی های نوبتی و تحدیدی به طور صحیح و قانونی منتشر شده و تحدید حدود به عمل آمده و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده و ملک آماده ثبت در دفتر املاک باشد یا اگر نسبت به درخواست ثبت اعتراضی هم شده این اعتراض در دادگاه به طور قطعی تعیین تکلیف شده باشد
هر مالکی که میزان مالکیت و حدود ملک مشاعی به موجب پرونده ثبتی معلوم است هر زمانی که بخواهد می تواند تقاضای افراز ملک خود را بنماید به موجب ماده ۵۹۱ قانون مدنی رضایت مالکان در افراز املاک شرط نمی باشد
دومین شرط صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک در افراز املاک این است که در بین شرکا شخص محجور و مجنون یا قائم الاثر وجود نداشته باشد در غیر این صورت حتی اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد تقاضای فقط از دادگاه امکان پذیر است این موضوع ناشی از رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد که مقرر نموده است به لحاظ حفظ حقوق و محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن ها افراز ملک مشاع این افراد در صلاحیت دادگاه می باشد مضافاً اینکه ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر نموده است اگر ما بین شرکا محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید
شرط دیگر صلاحیت اداره ثبت به دعوی افراز عدم وجود سند مالکیت معارض نسبت به ملک مورد تقاضای افراز می باشد چنانکه ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع تعیین کرده نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده باشد تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شدو نهایتاً اینکه اگر افراز ملک مشاع مستلزم اصلاح مشخصات آن باشد بنابراین قبل از حصول این نتیجه اداره ثبت صالح به امروز چنین مشکلی نیست چراکه اصلاح مشخصات ملک نیازمند موافقت تمامی مالکین مشاعی می باشد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید